أعلن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، والذي يقوده نبيل بنعبد الله، رفضه للعديد من المقتضيات التي جاءت بها مسودة مشروع القانون الجنائي، التي أعدها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، المنتمي لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي الراهن. وانتقد الديوان السياسي ... التفاصيلby هسبريس via ماروك برس
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire